-
فدک
الف) موقعیت جغرافیایى فدك
فدك دهكدهاى در شمال مدینه بود كه تا آن شهر دو یا سه روز راه فاصله داشت.1 این دهكده در شرق خیبر و در حدود هشت فرسنگى2 آن واقع بود و ساكنانش همگى یهودى شمرده مىشدند. امروزه فاصله خیبر تا مدینه را حدود 120 یا 160 كیلومتر ذكر مىكنند.3
ب) فدك و رسول خدا(ص)
در سال هفتم هجرت، پیامبر خدا(ص) براى سركوبى یهودیان خیبر كه علاوه بر پناه دادن به یهودیان توطئهگر رانده شده، از مدینه به توطئه و تحریك قبایل مختلف علیه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسیل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن راتصرف كرد.
پس از پیروزى كامل سپاه اسلام - با آن كه اختیار اموال و جانهاى شكست خوردگان همگى در دست پیامبر(ص) قرار داشت - رسول خدا(ص) با بزرگوارى تمام، پیشنهاد آنان را پذیرفت و به آنها اجازه داد نصف خیبر را در اختیار داشته باشند و نصف دیگر از آن مسلمانان باشد. بدین ترتیب، یهودیان در سرزمین خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خیبر را به مدینه ارسال دارند.
با شنیدن خبر پیروزى سپاه اسلام، فدكیان كه خود را همدست خیبریان مىدیدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پیامبر(ص) با خیبریان را شنیدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند که با آنان همانند خیبریان رفتار كند. پیامبر خدا(ص) این درخواست را پذیرفت.4
ج) تفاوت فقهى حكم خیبر و فدك
رفتار رسول خدا درباره فدك و خیبر یكسان مىنماید؛ ولى این دو سرزمین حكم همسان ندارند. مناطقى كه به دست مسلمانان تسخیر مىشود، دو گونه است:
1. مكانهایى كه با جنگ و نیروى نظامى گشوده مىشود. این سرزمینها كه در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مىشود، به منظور تقدیر از تلاش جنگجویانِ مسلمان در اختیار مسلمانان قرار مىگیرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسیم یا بهرهبردارى از آن را مشخص مىسازد.5 منطقه خیبر، جز دو دژ آن به نامهاى «وطیح» و «سلالم»،6 این گونه بود.
2. مكان هایى كه با صلح گشوده مىشود؛ یعنى مردم منطقهاى با پیمان صلح خود را تسلیم مىكنند و دروازههاى خود را به روى مسلمانان مىگشایند. قرآن كریم اختیار این نوع سرزمینها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است7 و مسلمانان در آن هیچ حقى ندارند.
فدك و دو دژ پیش گفته خیبر این گونه فتح شد؛ بنابراین، ملك رسول خدا(ص) گشت. طبرى مورخ بزرگ مىگوید: «و كانت فدك خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم یجلبوا علیها بِخِیْلٍ و لا ركاب؛8فدك ملك خالص پیامبر خدا(ص) بود. زیرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند.»
د) ارزش اقتصادى فدك
درباره ارزش اقتصادى فدك بسیار سخن گفتهاند. برخى از منابع شیعى درآمد سالیانه آن را بین بیست و چهار هزار تا هفتاد هزار دینار نوشتهاند9 و برخى دیگر، نصف درآمد سالیانه آن را 24هزار دینار نگاشتهاند. ابن ابى الحدید معتزلى10از یكى از متكلمان امامى مذهب چنان نقل مىكند كه ارزش درختان خرماى این ناحیه با ارزش درختان خرماى شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.11
به نظر مىرسد مىتوان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از یك گزارش تاریخى زمان خلافت عمربن خطاب دریافت. وقتى خلیفه دوم تصمیم گرفت فدكیان یهودى را از شبه جزیره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر زمین و درختان و میوهها قیمت گذارى كنند. كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعیین كردند و عمر با پرداخت این مبلغ به یهودیان فدك، آنها را از عربستان بیرون راند.12
بنابراین، مىتوان ارزش اقتصادى فدك در زمان رسول خدا(ص) و ابوبكر را چیزى نزدیك به این مقدار دانست.
اختلاف حضرت زهرا(س) با حكومت بر سر فدك چگونه بود؟
گزارشهاى منابع شیعى و سنى نشان مىدهد حضرت زهرا(س) و حكومت هر یك دو ادعا درباره فدك داشتند.
الف) ادعاهاى حضرت زهرا(س)
چنان كه نزد شیعیان مشهور است، حضرت زهرا(س) فدك را ملك خود مىدانست و براى اثبات مالكیت خود دو راه را به صورت طولى پیمود؛ یعنى وقتى از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.13 این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
1. بخشش (نحله)
عمده منابع شیعى و نیز منابع متعدد اهل سنت این نكته را بیان مىكنند كه نیمى از فدك در سال هفتم هجرى به ملكیّت شخص پیامبر اكرم(ص) درآمد و پیامبر(ص) - طبق آیه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛14 حق خویشان خود را بپرداز» - آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشید.15
حضرت فاطمه(س) پس از پیامبر اكرم(ص) براى اثبات این ادعا حضرت على(ع) و امّ ایمن را گواه قرار داد. حكومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذیرفت و بااین بهانه كه اولاً حضرت على(ع) در این گواهى صاحب نفع است و ثانیاً - حتى اگر شهادت على(ع) پذیرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد یا یك مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ایمن را رد كرد.16
نقد رأى دستگاه خلافت
كردار حكومت از نظر قوانین و سنت اسلامى مردود است؛ زیرا:
1. در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آیین دادرسى پیامبر اكرم(ص) - البینة على المدعى و الیمین على من انكر- شاهد آوردن وظیفه مدعى و سوگند خوردن وظیفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار مىآمد و باید سوگند مىخورد دیگرى در این ملك حقى ندارد.
2. با توجه به آیه تطهیر17 كه مفسران شیعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اكرم(ص) مىدانند،18اهل بیت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پلیدى دورند؛ و بدیهى است كه مصداق این آیه نمىتواند ادعاى نادرست مطرح كند.
3. محدثان شیعه و سنى بر این نكته اتفاق دارند كه پیامبر اكرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها؛19 خداوند براى خشم فاطمه خشمگین و براى خشنودىاش خشنود مىشود.» این جمله كه حكومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان مىدهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانىاش جز در مسیر خداوند گام بر نمىدارد و بىتردید چنین فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمىراند.
4. شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصیتى مانند على(ع) است كه با آیاتى چون «آیه ولایت»20 و آیه تطهیر تأیید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(ص) مطرح شده است.21 افزون بر این، با بیشترین تأییدات از سوى پیامبر(ص) روبهرو است. تنها حدیث «على مع الحق و الحق مع على یدور حیث مادار؛22 على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مىگردد.» براى اثبات درستى گفتار و كردارش كافى است.
این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حكومتگران با آنها آشنا بودند. بىتردید رد كردن شهادت چنین گواهى نشان دهنده بىاعتنایى به آیات و روایات و یا دستكم نا آگاهى از آنها است. راستى آیا رواست تصور كنیم شخصیتى كه از آغاز اسلام همه هستىاش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پیشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد؟
آیا مىتوان كسى را كه در طول زندگانىاش از دنیا به حداقل اكتفا و اموال خود را عمدتاً وقف كرده است، به دنیاطلبى و گواهى دروغین متهم كرد؟
5. در میان اصحاب پیامبر خدا(ص) به فردی به نام خزیمة بن ثابت برمىخوریم كه به جهت شدت ایمانش پیامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر كرد و گواهىاش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.23
اگر پیامبر(ص) شهادت چنین شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاكم پس از او نمىتواند گواهى حضرت على(ع) را كه به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
6. به گواهى حكومتگران، پیامبر خدا(ص) «ام ایمن» را زن بهشتى معرفى كرد24واضح است چنین شخصیتى هیچگاه گواهى دروغ نمىدهد.
در این جا از نظر تاریخى پرسشى اساسى رخ مىنماید: به راستى اگر پیامبر اكرم(ص) فدك را به حضرت فاطمه(س) بخشیده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بیشتر بیاورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجری) فدك در اختیار وى قرار داشت؟
در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:
1. گزارشهاى این واقعه نشان مىدهد این بخشش درون خانوادگى بوده و پیامبر(ص) صلاح ندید آن را آشكارا براى مردم اعلام كند. حضرت(ص) تنها افراد بسیار نزدیك را بر این امر گواه گرفت و حتى مصلحت ندید افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخشش قرار دهد.
مصالح این امر را مىتوان امورى چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادتهاى درون خانوادگى یا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.
2. ممكن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاكمیت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بىبهره بودند؛ چنان كه اكثریت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدیرخم خوددارى مىكردند.
3. گزارشهاى این واقعه نشان مىدهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حیات پدر بزرگوارش - با توجه به این كه در آمد فدك بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادى آن سامان - اختیار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح مىداند مازاد درآمد آن را مصرف كند. با این واگذارى بسیارى چنان پنداشتند كه تصرفات پیامبر(ص) در فدك تصرفاتى حاكمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى كه در واقع آن حضرت (ص) همه این امور را به نحو وكالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام مىداد.25
2. ارث
پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذیرفت، حضرت زهرا(س) از راه دیگر وارد شد و از حكومت خواست میراث پدرش را كه فدك نیز بخشى از آن است،26 به او واگذار كند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسك شد: «یوصیكم الله فى الولادكم للذكر مثل حظ الانثیین...؛27 خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان سفارش مىكند كه سهم پسر دو برابر دختر است... .»
ظاهر این آیه عام است و انبیا و غیر انبیا را شامل مىشود. ابوبكر در برابر این آیه چنان استدلال كرد كه انبیا از خود ارث باقى نمىگذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مىبرند؛ اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمىبریم؟! 28 آن گاه به آیات دیگر قرآن كه در موارد مختلف از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است، تمسك جست؛ مانند آیه ششم سوره مریم و آیه شانزدهم سوره نمل. در آیه ششم سوره مریم، حضرت زكریا بیان مىدارد كه «خداوندا، من از خویشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناكم... پس فرزندى به من عطا كن كه از من و آل یعقوب ارث برد.»29 در آیه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است.30سؤالى كه در این جا به ذهن مىرسد، آن است كه اگر حضرت زهرا(س) مىتوانست فدك را از طریق ارث به دست بیاورد، باید مىدانست پیامبراكرم(ص) وارثان شرعى دیگرى به عنوان همسران دارد و فدك تنها از آن حضرت(س) نمىگشت. پس چرا از ابوبكر مىخواهد تمام فدك را از طریق ارث به او واگذار كند؟
در پاسخ باید گفت:
1. حضرت(س) تمام فدك را شرعاً از آن خود مىدانست و چون ادعاى بخشش او را نپذیرفتند، به ادعاى ارث متوسل شد.
2. اگر آن را از راه ارث به او مىدادند، در این هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 18 آن میان تمام همسران پیامبر(ص) تقسیم مىشد31 و 78 آن به حضرت(س) مىرسید. بنابراین، طبیعى مىنمود كه حضرت(س) به جهت فراوانى سهمش ادعاى خود را در ظاهر به صورت كلى بیان دارد.
ب) ادعاهاى حكومت
حكومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:
1. صدقه بودن فدك
معناى این عبارت آن است كه پیامبر اكرم(ص) فدك را به كسى نبخشید و با آن به گونه صدقه جاریه برخورد كرد؛ یعنى رسول خدا(ص) از درآمد فدك زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر بنىهاشم را تأمین مىكرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مىرساند.32
از آن جا كه ابوبكر خود را جانشین مشروع پیامبر اكرم(ص) مىدانست، مىخواست با در اختیار گرفتن فدك، این مشروعیت ادعایى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت كه چشم پوشى از این زمین نوعى خلل در مشروعیت حكومتش پدید مىآورد.
این ادعا با چالشهاى زیر روبهرو است:
1. ظاهر آیه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه این سرزمین از سوى خداوند ملك پیامبر اكرم(ص) قرار گرفت.
2. روایات شیعه و سنى بر این نكته تصریح دارند كه با نزول آیه «و آت ذالقربى حقه» پیامبر اكرم(ص) این زمین را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار كرد. جالب آن است در آیه از حق ذالقربى (خویشان نزدیك) سخن به میان آمده و آن را حق ایشان دانسته است.33
3. حتى اگر ظاهر رفتار پیامبر(ص) چیزى غیر از ملكیت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصیتى مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانى چون حضرت على(ع) و ام ایمن ادعاى بخشش مىكنند باید ادعاى آنها بر ظاهر رفتار پیامبر مقدم شود.
4. حتى اگر بپذیریم این ملك در زمان پیامبر اكرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناى آن این نیست كه حكومت جانشین پیامبر اكرم(ص) سرپرست این صدقه خواهد بود؛ زیرا ممكن است آن را صدقهاى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانیم كه متولى آن افرادى از خود آن خاندانند.
چنان كه طبق بعضى از گزارشهاى اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت على(ع) و عباس واگذار كرد تا خود در میان خود همانند پیامبر اكرم(ص) با این سرزمین رفتار كنند.34
5. حتى اگر تصرفات پیامبر اكرم(ص) را تصرفاتى حاكمانه بدانیم و معتقد باشیم آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستى این ملك را به عهده گرفت، باید توجه داشت در آن زمان مهمترین چالش میان حكومت و اهل بیت(ع) مشروعیت حكومت بود كه اهل بیت(ع) آن را طبق نصوص پیامبر اكرم(ص) نمىپذیرفتند. در این موقعیت، بدیهى بود زیر بار لوازم این مشروعیت نیز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدك از سوى حكومت را نپذیرند.
2. حدیث نفى ارث پیامبران
منظور از این حدیث، روایتى است كه ابوبكر آن را از پیامبر اكرم(ص) چنین نقل كرد: «انا معاشر الانبیاء لانورث ما تركناه صدقة؛35 ما جماعت پیامبران از خود ارث باقى نمىگذاریم. هر چه از ما ماند، صدقه است».
درباره این حدیث باید یادآور شد:
1. تا آن زمان این حدیث را جز ابوبكر هیچ كس نشنیده بود. بسیارى از محدثان نیز بر این نكته اتفاق نظر دارند كه راوى این حدیث تنها ابوبكر بود. البته بعدها پشتیبانانى چون مالك بن اوس یافت و در دهههاى بعد عمر، زبیر، طلحه و عایشه نیز در شمار مؤیدان آن جاى گرفتند.36
2. ابوبكر با نقل این حدیث ناقل سخن پیامبر اكرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت على(ع) و ام ایمن ناقل سخن و كردار پیامبر اكرم(ص) مبنى بر بخشش فدك بودند. بدیهى است با توجه به فزونى شمار ناقلان در این سمت و نیز شخصیت آنها كه بیشترین تأییدات را از سوى پیامبر اكرم(ص) دارایند، باید قول آنها بر قول ابوبكر مقدم شود.
3. این حدیث با آیات متعددى از قرآن كه در آن میراث انبیا مطرح شده است، منافات دارد و بدیهى است نمىتوان تنها با یك حدیث در مقابل این آیات صریح ایستادگى كرد.
4. اگر طبق این حدیث معتقد شویم پیامبر اكرم(ص) هیچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(ص) مانند وسایل شخصى و نیز حجرههاى آن حضرت(ص) به ارث مىرسید؟37
پىنوشت:
1. معجمالبلدان، یاقوت حمومى، ج5و6، ص417.
2. دانشنامه امام على(ع)، ج8، ص355(مقاله فدك).
3. همان، ص351.
4. تاریخ الطبرى، محمدبن جریر طبرى، ج2، ص302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذرى، ص42؛ السقیفة و فدك، ابوبكر احمدبن عبدالعزیز جوهرى، ص97.
5. الاحكام السلطانیة، ابوالحسن ماوردى، ص139.
6. تاریخ الطبرى، ج2، ص302.
7. حشر(59):6.
8. تاریخ الطبرى، ج2، ص302.
9. بحارالانوار، مجلسى، ج29، ص123.
10. همان، ص116.
11. شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج16، ص236.
12. السقیفة و فدك، ص98.
13. النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص61.
14. اسرا(17)26.
15. شرح نهج البلاغه، ج16، ص268و275.
16. همان، ص214و220؛ فتوح البلدان. ص44.
17. احزاب(33):33.
18. فدك فى التاریخ، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص189.
19. براى اطلاع از مصادر این حدیث در كتب اهل سنت مراجعه شود به: فدك فى التاریخ، ص118.
20. مائده(5):55.
21. آل عمران(3):61.
22. موسوعة الامام علىبنابىطالب(ع)، ج2، ص237-243.
23. شرح نهج البلاغه، ج16، ص273.
24. الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص121.
25. شهید صدر احتمالاتى چون دورى فدك از مدینه و امكان عدم اطلاع مدنیان و نیز احتمال كشته شدن شاهدان ا حتمالى را ابراز مىدارد. (فدك فىالتاریخ، ص187).
26. شرح نهج البلاغه، ج16، ص217.
27. نساء(4):11.
28. شرح نهج البلاغه، ج16، ص218و251.
29. واضح است، با توجه به بیمناكى حضرت زكریا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در این جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حكمت كه این دو قابل ارث نیستند و خدا به هر كس بخواهد عطا مىكند.
30. الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص144.
31. نساء(4):12.
32. شرح نهجالبلاغه، ج16، ص216و219و225.
33. همان، ص268و275.
34. همان، ص221-223.
35. همان، ص218.
36. همان، ص221-227.
37. فدك فى التاریخ، ص149.
